محمد بن علي بن عمر السمرقندي
14
أصول تركيب الأدوية
هذا الزمان أولى ولاقتصار ( 3 و ) / على أقل منها عند الضرورة التركيب ( أخرى ) « 38 » حتى يرجى ( منها ) « 39 » لمنفعة ولا يتحقق قول الناس في المثل اكذب ( من ) « 40 » قربادين الأطباء . وتركيب الأدوية في الحال والوقت ( على ) « 41 » مراعاة قوانين التركيب بحسب الحاجة إزاء العلل واكفاء أولى الأمزجة من نقل النسخ من القرار باذينات التي ملئت أكثر حشو وفضولا وغلطا وتحديفا وتركا وتسحيفا وقد أحلها قوم محل كتاب اللّه تعالى الذين لا ينبغي ان يغير ويبدل . ولا يقدر الجن والانس على أن يأتوا بمثله وهم الذين ذمهم جالينوس وسخر منهم وقال إن كثيرا منهم ضاعت نسخهم فماتوا غما وآخرون بقوا حيارى إلى آخر أعمارهم لا يهتدون منها لشيء وضمن لمن أحكم معرفة قوى الأدوية وقوانين تركيبها . ان يركب متى شاء أدوية أجود وأبلغ منها فيما أراد والأمور الداعية إلى التركيب عند فقدان الدواء الواحد يبلغ الغرض المقصود ( منها ) « 42 » بعضها من جهة طبيعة العلل والادواء وبعضها من أحوال الأعضاء وبعضها بسبب الدواء وجميع وذلك أربعة عشر سببا : ( أحدهما ) « 43 » مقدار سوء المزاج حيث لم يوجد دواء يقابل له في مقداره فيركب الأقوى منه في كيفيته مع الذي دونه فيها فيجتمع منهما مزاج مقاوم لذلك المزاج الردي . الثاني : قوة المرض وشدته حيث لم يوجد دواء واحد يقاوم له فيركب ليعين بعضها في مقاومته . الثالث : اختلاف حال المرضى ( 3 ظ ) ومقتضى علاجه فلم يوجد دواء يفعل افعالا متضادة مثل الجلاء « 44 » والتمليس من امراض الصدر والتحليل والردع في الأورام فيركب ذلك .
--> ( 38 ) ساقطة من نسخة ( ب ) و ( أ ) . ( 39 ) ساقطة من نسخة ( ب ) و ( ج ) . ( 40 ) ساقطة من نسخة ( ب ) و ( ج ) . ( 41 ) ساقطة من نسخة ( ج ) و ( أ ) . ( 42 ) ساقطة من نسخة ( ب ) و ( ج ) . ( 43 ) وردت في نسخة ( ب ) ( الأول ) . ( 44 ) ورد في حاشية المخطوط : لأن الدواء المفرد يكون جاليا ومماسلا وأيضا لا يكون محللا ورادعا فلذلك يضطر إلى التركيب .